برهان مناسب نيست بلكه ملاك ، رأى و نظر عرف و عقلا يا شارع است . ثانياً : برهان مزبور ، مواد نقض متعددى دارد ، زيرا خود مستدل قائل به موالات عرفى است و فاصله شدن چند لحظه يا چند دقيقه را مضر نمىداند ؛ در حالى كه برهان عقلى ، ميان چند لحظه و چند ساعت و چند ماه و چند سال فرق نمىگذارد ، چون در موارد موالات عرفى نيز پس از ايجاب ، لحظاتى مىگذرد و بعد ، قبول ضميمه مىشود و در اين چند لحظه ، موجبْ اضافهء ملكيت را از خود خلع كرده است ؛ در حالى كه هنوز به ملك مشترى درنيامده است و با قبول ، ملك او مىشود ؛ پس براى لحظاتى اضافهء ملك بدون محل و موضوع مىشود و عقل همين را هم محال مىداند . حتى در موردى كه قبول ، متصل به ايجاب است و هيچ فاصلهء زمانى ندارد ، ولى قبول تدريجاً انشا مىشود و تا به پايان نرسد متاع ملك مشترى نمىشود و حداقل براى چند لحظه اضافهء ملك بدون محل مىماند كه همين هم عقلًا محال است . در نتيجه طبق برهان محقق نائينى تحقق عقود بايد مطلقاً ( با موالات يا بدون آن ) محال باشد و خود محقق نائينى هم به اين امر ملتزم نيست ، و قابل التزام نيست . ثالثاً : همان‌گونه كه در پاسخ دليل شيخ اعظم آورديم ، حقيقت معامله امرى اعتبارى است كه بايع اعتبار مىكند مالكيت مشترى را به مثمن ، و امر اعتبارى به دست اعتباركننده است ؛ آن‌گاه اگر بايع ملكيت مطلق را اعتبار مىكرد امكان داشت كه بگوييم تا زمانى كه قبول نيامده است مشترى مالك نمىشود و لازمه‌اش بقاى ملك بدون مالك‌است و فرقى ميان صورت موالات و عدم آن نبود . ولى اعتبار تمليك بايع ، به‌نحومطلق نيست ؛ بلكه بر فرض قبول مشترى و معلق بر آن يا در ظرف آن است ؛ اگر چنين شد تا زمانى كه از سوى مشترى رضايت و قبول ملحق نشود مبيع از ملك بايع خارج نمىشود . قيام اضافهء ملكيت به ذات بايع است و پس از قبول به مشترى منتقل مىشود و در اين جهت فرقى نيست بين اين‌كه قبول مشترى فوراً و بلافاصله باشد يا با فاصلهء طولانى . حتى اگر يك سال هم طول بكشد در اين مدت ، مبيع